هم اين قسمت بتوسط دين اجرا مىشود . آرى در قسمتى از كشورها قوانين موضوعه حكم‌فرماست در تقدم اديان بر قوانين موضوعه ظاهرا اختلافى نيست زيرا تا جائىكه كاوشهاى تاريخى پيشرفته آثار اعتقادى را با اجتماعات توأم يافته است منتهى دراينكه كدام شايسته و بايسته‌تر است اختلاف است اين مطلب را نيز ناگفته نگذاريم كه : قسمتى از شرايع و قوانين خواه‌ناخواه از عادات سرچشمه ميگيرد لذا در شرايع و اديان و نيز در قوانين موضوعه موارد بسيارى از عادات اقوام تقرير و امضاء شده . درهرصورت ميدانيم كه وضع قوانين از ناحيه شرايع منافات با امضاء بعض مقررات عرفى ندارد زيرا مراد به احكام و قوانين أعم از مقررات تأسيسى و امضائى است . اين مقدمه كوتاه كه تذكرى بداورى خرد دراين‌باره است مىرساند كه قانون ( همچون مواد غذا ) از لوازم اوليه زيست‌اجتماعى است و گمان ميرود كه بداهت موضوع ما را از استدلال بر مطلب بىنياز ميدارد . استدلال حكما بر لزوم قانون : منتهى چون گروهى از دانشمندان بر لزوم قانون استدلالاتى فرموده‌اند ما براى نمونه استدلال شيخ الرئيس را بكوتاهى بازگو ميسازيم . خلاصه استدلال وى در كتاب شفا بدين‌قرار است : انسان بر خلاف حيوانات بزندگى اجتماعى مفطور است اجتماع بسته بمشاركت و همكارى همگانى است كه هر فرد قسمتى از بار زندگى را بدوش گيرد تا آسياى اجتماع بچرخد در اين تك‌وپوى قهرا تصادمات و تعارضاتى در بين افراد بوقوع مىپيوندد زيرا افراد نوعا منافع خويش را بر سود ديگران مقدم داشته و درنتيجهء تعدى برخى ، نظم اجتماع مختل ميگردد .